به نقل از «ایرنا»

استاندار هرمزگان: توجه دولت به سواحل مکران نور امید در دل مردم روشن کرد

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۷۴۶۶

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی دوستی روز یک‌شنبه در آیین دیدار رییس‌ جمهور با اقشار مختلف مردم جاسک، با تاکید بر ضرورت مهار آب‌های مرزی افزود: احداث پنج سد بزرگ، تسهیل صدور مجوزهای صیادی، تجارت پیله‌وری و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی کرویدور جنوب کشور با هدف اتصال خرمشهر به بندر چابهار مهم‌ترین خواسته‌های مردم شرق هرمزگان از دولت سیزدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی جاسک را مروارید دریای عمان و کانون وحدت و برادری دانست و تاکیدکرد: حجم بالای اعتبارات و تسهیلات تخصیص یافته به استان هرمزگان در سفر پیشین رییس جمهور، تشکیل ستاد ویژه توسعه بشاگرد، تمرکز بر توسعه شهرستان‌های سواحل مکران، آغاز طرح‌های راهبردی نظیر فولاد، پتروپالایشگاه‌ها، مراکز تقویت ذخایر صیادی و شهر نساجی از نقاط امیدبخش عملکرد دولت در شهرستان جاسک و منطقه شرق استان است.

دوستی تصریح‌کرد: مهم‌ترین مساله این منطقه از هرمزگان، آبرسانی است که با دستور رییس جمهور بخشی از طرح‌های این حوزه در هفته دولت افتتاح و بخش دیگری نیز در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

نماینده عالی دولت در هرمزگان با تبیین عملکرد دولت سیزدهم در استان هرمزگان خاطرنشان‌کرد: اقدامات درخشان رییس‌ جمهور در ایستادگی در برابر زیاده‌خواهان و زورگویان بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی به نفع مردم، توجه به محرومان و گسترش چند برابری ترانزیت، توسعه و پیشرفت مطلوبی را برای مردم به همراه داشته است.

رییس جمهور به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش در منطقه دوم دریایی ولایت جاسک حضور پیدا کرد تا از توانمندی‌های این نیرو بازدید کند.

آیت‌الله رئیسی در این مراسم با حضور بر عرشه ناوشکن سهند از رژه یگان‌های نیروی دریایی ارتش سان و ‌ضمن بازدید از توانمندی‌های نیروی دریایی ارتش و دیدار با خانواده معظم شهدای این نیرو، در مراسم رژه یگان‌های شناور سطحی، زیرسطحی و پروازی حضور یافت.

وی در جریان این سفر همچنین با حضور در اجتماع مردم جاسک، سخنرانی کرد.

مَکُران از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج عمان از رأس‌الکوه در غرب جاسک تا جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده‌است.

بارها در صحبت های رهبر معظم انقلاب و همچنین برخی از فرماندهان نظامی ارشد در سال‌های اخیر به توسعه سواحل مکران که نقطه اتصال کریدور شمال- جنوب است، مورد تاکید قرار گرفته است.

برچسب‌ها شورای توسعه سواحل مکران مهدی دوستی استانداری هرمزگان هرمزگان جاسک دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای توسعه سواحل مکران مهدی دوستی استانداری هرمزگان هرمزگان جاسک دولت سیزدهم شورای توسعه سواحل مکران مهدی دوستی استانداری هرمزگان هرمزگان جاسک دولت سیزدهم سواحل مکران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۷۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم